شروط الخدمة واتفاقية السرية المهنية

تحكم هذه الاتفاقية استخدام منظومة كيورول (Qrole) المخصصة لتمكين السادة المحامين، مكاتب المحاماة، والشركات المهنية القانونية.

يخضع الانضمام لمنظومة كيورول للشروط المهنية التالية:

• الترخيص المهني: تقتصر الخدمة على المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين أو الشركات المهنية المسجلة أصولاً، أو الباحثين القانونيين تحت إشراف محامٍ مرخص.
• حصرية رمز الدعوة: الوصول متاح حالياً بنظام الدعوات الخاصة (Private Invitation Only). يُمنح رمز الدعوة لمكتب محدد ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه لطرف ثالث دون موافقة مسبقة من إدارة المنظومة.
• صحة البيانات: يتعهد مقدم الطلب بصحة البيانات المقدمة الخاصة بالاسم ورقم القيد والهاتف والبريد المهني.

تلتزم كيورول بتقديم أعلى مستويات الدقة من خلال الاستناد المباشر إلى نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض. ومع ذلك، وبناءً على طبيعة مهنة المحاماة ومقتضيات العدالة:

• المسؤولية النهائية للمحامي: تظل المراجعة النهائية، الاعتماد، والتوقيع على صحف الدعاوى والمذكرات والعقود، مسؤولية مهنية وأخلاقية حصرية للمحامي المباشر للدعوى.
• تقدير المصلحة القضائية: اختيار الدفوع وتكييف الواقعة القانونية يخضع لتقدير المحامي وحنكته في المرافعة بما يناسب ظروف كل نزاع على حدة.

ملكية المحامي المطلقة: تعود الملكية الفكرية الحصرية لجميع مذكرات القضايا، المستندات، والصيغ التي يُنتجها أو يرفعها المحامي عبر حسابه للمكتب المشترك نفسه. ولا تدعي كيورول أي حقوق ملكية في أي محتوى قانوني يخص قضايا موكليك.

حقوق منظومة كيورول: تحتفظ المنظومة بكافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالخوارزميات، واجهات المستخدم، ومحركات الاستدلال التشريعي، وقواعد البيانات البرمجية المدمجة.

تُعد هذه الاتفاقية بمثابة اتفاقية عدم إفصاح متبادلة وملزمة قانونياً (Non-Disclosure Agreement). تلتزم المنظومة بتطبيق أقصى درجات الحيطة التقنية والقانونية لمنع وصول أي جهة غير مصرح لها إلى مدخلات المحامي، وتتحمل المسؤولية التقنية عن سلامة التشفير وأمن البنية التحتية لحسابات المكاتب.

يجوز للمكتب المشترك إنهاء اشتراكه في أي وقت دون أي تعقيد. عند الإنهاء، يتم إتاحة مهلة 30 يوماً للمكتب لتحميل وتصدير كافة سجلاته ومذكراته وقضاياه بصيغة رقمية، يعقبها الحذف الآمن والشامل لبيانات الحساب من كافة خوادم التشغيل.

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها المنظمة لحماية البيانات والمهن الحرة، وتختص المحاكم المختصة بنظر أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بعد استنفاد سبل التسوية الودية والوساطة المهنية.